أعلن التحالف المدني انه سيبدأ بعمليات الإخبار للنائب العام عن أية مخالفات لأحكام قانون الانتخابات لعام 2010 يسجلها راصدو التحالف، في خطوه نوعيه تهدف إلى مساهمة التحالف في الجهد الحكومي للحد من التجاوزات المتعلقة بعملية التسجيل بشكل خاص وبالانتخابات بشكل عام.
ورصد التحالف المدني في تقرير الأسبوع الثاني لرصد تسجيل الناخبين، زيادة في حالات التسجيل الجماعي سواء كان ذلك على الصعيد العشائري والعائلي أو على صعيد مندوبي بعض المرشحين.
وجدد تأكيده أن هذه الخطوة وتحديدا تلك المرتبطة بمندوبي المرشحين، تمهد إلى عملية شراء الأصوات في مراحل لاحقه من العملية الانتخابية، لافتا أنها تشكل هاجسا لدى الراصدين.
وثمن التحالف استجابة الحكومة لبعض التوصيات التي وردت في التقرير الأول، خصوصا إلغاء الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرة الانتخابية، حيث كان لهذا القرار أثر في زيادة الإقبال وبشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسب التسجيل في جميع دوائر المملكة.
ونوه التقرير إلى تباين تعامل موظفي دائرة الأحوال المدنية في تعاملهم مع ظاهرة التسجيل الجماعي ، وذكر التقرير أن هناك بعض حالات النقل من منطقه إلى أخرى تسير في اغلبها وفق التعليمات الخاصة بهذه العملية.
بيد أن الراصدين سجلوا وفق التقرير، بعض عمليات النقل الجماعي والتي لم يعرف هل هي مطابقة للإجراءات القانونية أم لا، فمثلا تم نقل مجموعة بطاقات شخصية لعائلة من الأغوار الشمالية إلى المفرق ولم يتسن للراصدين التأكد من سلامة الإجراءات القانونية .
و سجل الراصدون اقبالا كبيرا على التسجيل في اغلب مناطق المملكة إلا أن هناك حاله من التوتر والاحتكاكات في بعض مراكز التسجيل خصوصا الزرقاء واربد وسحاب والكرك والمفرق بين المواطنين أنفسهم وبين الموظفين والمواطنين.
ورد التقرير التوتر إلى عدة أسباب وهي عدم الالتزام بالدور في بعض الأحيان، و تعطل النظام الالكتروني الخاص بعملية التسجيل لعدة مرات في اليوم الواحد، ووجود ضغط كبير على الموظفين ووجود المحسوبيات والواسطات بين المراجعين أصحاب العلاقات الشخصية مع الموظفين.
وكان التحالف المدني أوصى في تقرير الأسبوع الأول بضرورة تخصيص نوافذ وموظفين مختصين بعملية التسجيل حتى يتم تسهيل الإجراءات ويتم توضيح مكان التسجيل بشكل منفصل عن باقي العمليات التي يقوم بتنفيذها موظفي الأحوال.
وذكر التقرير أن هناك بعض المناطق التي يعاني سكانها في إتمام معاملات التسجيل، إما لبعدهم عن مركز التسجيل أو لاكتظاظ هذه المراكز، ومثال ذلك مجموعة القرى المحيطة بمنطقة سحاب وبلدة كفرنجة التابعة لمركز تسجيل عجلون.
وسجل راصدو محافظة اربد والكرك عدم كفاية اللوحات الإرشادية في اغلب مراكز التسجيل، مما يصعب العملية، وسجلوا أيضا وجود عدم معرفة الكثير من المواطنين بالإجراءات والأوراق الثبوتيه اللازمة لعملية التسجيل، خصوصا الأمر المتعلق بدفتر خدمة العلم حيث يتطلب من الذين يحملون دفتر خدمة أن يحضروا هذه الدفاتر معهم لإتمام عملية التسجيل.
وفي اربد وسحاب والزرقاء وجرش سجل التقرير بطء عمليات التسجيل والتي تصل إلى ثلاث ساعات، وقد لاحظ راصدو اربد وجود أشخاص يحملون أعدادا كبيرة من البطاقات الشخصية وكشوفات بالأسماء وتنافسية عالية بينهم فيما يشير إلى أنهم مندوبون للمرشحين خاصة في منطقة كريمة الأغوار ولوحظ تساهل الموظفين في استقبال هذه المعاملات .
وفي بعض المحافظات تمت عملية التسجيل بسهوله مثل مادبا والطفيله معان والعقبة وسجلت زيارة المحافظين إلى مراكز الاقتراع في بعض المحافظات، وفي محافظة الزرقاء كان الإقبال متوسطا وسجل الراصدون شكوى من مواطني منطقة السخنة و المزرعة و الهاشمية من تعقيد عملية نقل الدائرة الانتخابية لمنطقة المفرق، والسبب في تسجيل العديد من سكان منطقة المزرعة التابعة إداريا إلى محافظة المفرق هو أن دائرة الأحوال المدنية في الزرقاء هي الأقرب إذ أن هذه الدائرة تبعد عن سكنهم 2 كم أما الدائرة في المفرق تبعد عنهم 15 كم.
وأوصى التقرير بضرورة دراسة حالة العشائر التي جلت بسبب نتيجة أحداث عنف مجتمعي في مناطقها حيث لا يستطيع أفراد هذه العشائر الحضور إلى مكان سكنهم الأصلي لأجل التسجيل، وكذلك لا يستطيعون الحضور لدواع أمنيه في المستقبل لأجل التصويت مما يحرمهم من حقهم في ممارسة العملية الديمقراطية.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز عملية التسجيل الفردي وذلك للحفاظ على حرية الأفراد في حق التسجيل ولاحقا التصويت بعيدا عن أي مؤثرات.
ورصد التحالف المدني في تقرير الأسبوع الثاني لرصد تسجيل الناخبين، زيادة في حالات التسجيل الجماعي سواء كان ذلك على الصعيد العشائري والعائلي أو على صعيد مندوبي بعض المرشحين.
وجدد تأكيده أن هذه الخطوة وتحديدا تلك المرتبطة بمندوبي المرشحين، تمهد إلى عملية شراء الأصوات في مراحل لاحقه من العملية الانتخابية، لافتا أنها تشكل هاجسا لدى الراصدين.
وثمن التحالف استجابة الحكومة لبعض التوصيات التي وردت في التقرير الأول، خصوصا إلغاء الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرة الانتخابية، حيث كان لهذا القرار أثر في زيادة الإقبال وبشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسب التسجيل في جميع دوائر المملكة.
ونوه التقرير إلى تباين تعامل موظفي دائرة الأحوال المدنية في تعاملهم مع ظاهرة التسجيل الجماعي ، وذكر التقرير أن هناك بعض حالات النقل من منطقه إلى أخرى تسير في اغلبها وفق التعليمات الخاصة بهذه العملية.
بيد أن الراصدين سجلوا وفق التقرير، بعض عمليات النقل الجماعي والتي لم يعرف هل هي مطابقة للإجراءات القانونية أم لا، فمثلا تم نقل مجموعة بطاقات شخصية لعائلة من الأغوار الشمالية إلى المفرق ولم يتسن للراصدين التأكد من سلامة الإجراءات القانونية .
و سجل الراصدون اقبالا كبيرا على التسجيل في اغلب مناطق المملكة إلا أن هناك حاله من التوتر والاحتكاكات في بعض مراكز التسجيل خصوصا الزرقاء واربد وسحاب والكرك والمفرق بين المواطنين أنفسهم وبين الموظفين والمواطنين.
ورد التقرير التوتر إلى عدة أسباب وهي عدم الالتزام بالدور في بعض الأحيان، و تعطل النظام الالكتروني الخاص بعملية التسجيل لعدة مرات في اليوم الواحد، ووجود ضغط كبير على الموظفين ووجود المحسوبيات والواسطات بين المراجعين أصحاب العلاقات الشخصية مع الموظفين.
وكان التحالف المدني أوصى في تقرير الأسبوع الأول بضرورة تخصيص نوافذ وموظفين مختصين بعملية التسجيل حتى يتم تسهيل الإجراءات ويتم توضيح مكان التسجيل بشكل منفصل عن باقي العمليات التي يقوم بتنفيذها موظفي الأحوال.
وذكر التقرير أن هناك بعض المناطق التي يعاني سكانها في إتمام معاملات التسجيل، إما لبعدهم عن مركز التسجيل أو لاكتظاظ هذه المراكز، ومثال ذلك مجموعة القرى المحيطة بمنطقة سحاب وبلدة كفرنجة التابعة لمركز تسجيل عجلون.
وسجل راصدو محافظة اربد والكرك عدم كفاية اللوحات الإرشادية في اغلب مراكز التسجيل، مما يصعب العملية، وسجلوا أيضا وجود عدم معرفة الكثير من المواطنين بالإجراءات والأوراق الثبوتيه اللازمة لعملية التسجيل، خصوصا الأمر المتعلق بدفتر خدمة العلم حيث يتطلب من الذين يحملون دفتر خدمة أن يحضروا هذه الدفاتر معهم لإتمام عملية التسجيل.
وفي اربد وسحاب والزرقاء وجرش سجل التقرير بطء عمليات التسجيل والتي تصل إلى ثلاث ساعات، وقد لاحظ راصدو اربد وجود أشخاص يحملون أعدادا كبيرة من البطاقات الشخصية وكشوفات بالأسماء وتنافسية عالية بينهم فيما يشير إلى أنهم مندوبون للمرشحين خاصة في منطقة كريمة الأغوار ولوحظ تساهل الموظفين في استقبال هذه المعاملات .
وفي بعض المحافظات تمت عملية التسجيل بسهوله مثل مادبا والطفيله معان والعقبة وسجلت زيارة المحافظين إلى مراكز الاقتراع في بعض المحافظات، وفي محافظة الزرقاء كان الإقبال متوسطا وسجل الراصدون شكوى من مواطني منطقة السخنة و المزرعة و الهاشمية من تعقيد عملية نقل الدائرة الانتخابية لمنطقة المفرق، والسبب في تسجيل العديد من سكان منطقة المزرعة التابعة إداريا إلى محافظة المفرق هو أن دائرة الأحوال المدنية في الزرقاء هي الأقرب إذ أن هذه الدائرة تبعد عن سكنهم 2 كم أما الدائرة في المفرق تبعد عنهم 15 كم.
وأوصى التقرير بضرورة دراسة حالة العشائر التي جلت بسبب نتيجة أحداث عنف مجتمعي في مناطقها حيث لا يستطيع أفراد هذه العشائر الحضور إلى مكان سكنهم الأصلي لأجل التسجيل، وكذلك لا يستطيعون الحضور لدواع أمنيه في المستقبل لأجل التصويت مما يحرمهم من حقهم في ممارسة العملية الديمقراطية.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز عملية التسجيل الفردي وذلك للحفاظ على حرية الأفراد في حق التسجيل ولاحقا التصويت بعيدا عن أي مؤثرات.
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا