اجع حجم ائتمان قطاع الاستثمار المحلي الكويتي متأثراً بارتفاع حجم قروض القطاع في الأعوام الأربعة الماضية، ليصل إلى 7.4 مليار دينار كويتي، أو ما يزيد على 25 مليار دولار، وفقاً لتقرير اقتصادي متخصص.
فقد أظهر التقرير الاقتصادي المتخصص الصادر الأربعاء أن حجم ائتمان قطاع الاستثمار المحلي شهد تراجعاً في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 7.4 مليار دينار كويتي، "بعد أن ارتفع حجم قروض قطاع الاستثمار في السنوات الأربع السابقة ليصل في نهاية عام 2008 إلى 8.8 مليار دينار."
ففي تقرير وكالة "كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني" خصته لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حول حجم ائتمان قطاع الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، تبين أن معدل نمو قروض قطاع الاستثمار بلغ 50 في المائة في عامي 2005 و2006، في حين بلغت 30 في المائة في عامي 2006 و2007.
وتابع التقرير "أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض في نمو قروض قطاع الاستثمار عامي 2008 و2009 بمعدل 11 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دينار، متأثرا بالأزمة المالية العالمية وتحفظ البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض."
وأشار التقرير إلى أن قروض قطاع الاستثمار من البنوك المحلية نمت من 1.5 مليار دينار في العام 2006 إلى 2.6 مليار دينار في العام 2007، أي بنسبة نمو بلغت 70 في المائة، في حين "ارتفعت قروض قطاع الاستثمار من شركات استثمار أخرى في الفترة المماثلة بمعدل 27 في المائة."
وأضاف تقرير كابيتال ستاندرز "أن قروض القطاع من المؤسسات المالية الأجنبية ارتفعت بنسبة 31 في المائة من 2.3 مليار دينار إلى 3.1 مليار دينار في عام 2007"، مشيرا إلى أن اعتماد شركات الاستثمار الكويتية في ذاك العام لتوفير احتياجاتها من السيولة كان يتركز على المؤسسات الأجنبية، والتي كانت تمثل قرابة 40 في المائة من مديونيتها.
وقال التقرير "إن معدل إصدار سندات من شركات الاستثمار التقليدية انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية بسبب انخفاض الملاءة المالية لعدد كبير من شركات الاستثمار الكويتية."
وأوضح التقرير أن قيمة السندات لست وأربعين شركة استثمارية بلغت 836 مليون دينار حتى عام 2008، في حين تراجعت إلى 181 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت المؤسسات الكويتية الرسمية قد أقرت مؤخراً خطة تنموية طموحة بلغت قيمتها 37 مليار دينار كويتي (نحو 125 مليار دولار) بمتوسط قيمة استثمارات سنوية يصل إلى 7.7 مليار دينار تقريباً.
وتضمنت الخطة مشروعات ضخمة متنوعة، وتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي إلى 6.5 في المائة، سيتم إنجازها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعد الخطة التنموية جزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة تمتد حتى العام 2035 وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
فقد أظهر التقرير الاقتصادي المتخصص الصادر الأربعاء أن حجم ائتمان قطاع الاستثمار المحلي شهد تراجعاً في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 7.4 مليار دينار كويتي، "بعد أن ارتفع حجم قروض قطاع الاستثمار في السنوات الأربع السابقة ليصل في نهاية عام 2008 إلى 8.8 مليار دينار."
ففي تقرير وكالة "كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني" خصته لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حول حجم ائتمان قطاع الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، تبين أن معدل نمو قروض قطاع الاستثمار بلغ 50 في المائة في عامي 2005 و2006، في حين بلغت 30 في المائة في عامي 2006 و2007.
وتابع التقرير "أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض في نمو قروض قطاع الاستثمار عامي 2008 و2009 بمعدل 11 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دينار، متأثرا بالأزمة المالية العالمية وتحفظ البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض."
وأشار التقرير إلى أن قروض قطاع الاستثمار من البنوك المحلية نمت من 1.5 مليار دينار في العام 2006 إلى 2.6 مليار دينار في العام 2007، أي بنسبة نمو بلغت 70 في المائة، في حين "ارتفعت قروض قطاع الاستثمار من شركات استثمار أخرى في الفترة المماثلة بمعدل 27 في المائة."
وأضاف تقرير كابيتال ستاندرز "أن قروض القطاع من المؤسسات المالية الأجنبية ارتفعت بنسبة 31 في المائة من 2.3 مليار دينار إلى 3.1 مليار دينار في عام 2007"، مشيرا إلى أن اعتماد شركات الاستثمار الكويتية في ذاك العام لتوفير احتياجاتها من السيولة كان يتركز على المؤسسات الأجنبية، والتي كانت تمثل قرابة 40 في المائة من مديونيتها.
وقال التقرير "إن معدل إصدار سندات من شركات الاستثمار التقليدية انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية بسبب انخفاض الملاءة المالية لعدد كبير من شركات الاستثمار الكويتية."
وأوضح التقرير أن قيمة السندات لست وأربعين شركة استثمارية بلغت 836 مليون دينار حتى عام 2008، في حين تراجعت إلى 181 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت المؤسسات الكويتية الرسمية قد أقرت مؤخراً خطة تنموية طموحة بلغت قيمتها 37 مليار دينار كويتي (نحو 125 مليار دولار) بمتوسط قيمة استثمارات سنوية يصل إلى 7.7 مليار دينار تقريباً.
وتضمنت الخطة مشروعات ضخمة متنوعة، وتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي إلى 6.5 في المائة، سيتم إنجازها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعد الخطة التنموية جزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة تمتد حتى العام 2035 وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا