بلغت قيمة المشاريع القائمة والممولة من المساعدات الخارجية للتنمية المحلية ومكافحة الفقر 96.584 مليون دولار موزعة على 10 مشاريع، ويتضمن 20.484 مليون منح و76.1 مليون قروض ميسرة.
وبحسب بيانات حصلت عليها «الرأي» من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ إجمالي الإنفاق على برنامج حزمة الأمان الاجتماعي حوالي (150) مليون دينار، وهذا البرنامج ترجمة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية الفئات الفقيرة في المجتمع ورفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة وتحسين الفرص التشغيلية والاقتصادية، وقد بوشر بتنفيذ البرنامج بداية عام 1998، واستكملت غالبية مشاريع وأنشطة البرنامج مع نهاية عام 2004 .
وبحسب معلومات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، تبين ارتفاع عدد جيوب الفقر في عام 2008 مقارنة بعددها في عام 2006 إلا أن نسبة الفقر لم ترتفع بشكل جوهري وذلك لتحسن الأوضاع المعيشية للسكان في الأردن من كافة الجوانب الحياتية نتيجة لتوزيع المكاسب التنموية على كافة المناطق دون استثناء على الرغم من تركزها بشكل أكبر في بعض المناطق.
وبالرغم من أن عدد الجيوب قد زاد بمقدار 14 جيباً جديداً (أي بنسبة زيادة بلغت 44% من إجمالي عدد الجيوب) إلا أن نسبة الفقراء في هذه الجيوب لا تشكل سوى 17.5% من المجموع الكلي للفقراء في المملكة (أو 136 ألف نسمة من أصل 781 ألف نسمه).
كما أن نسبة السكان الفقراء في هذه الجيوب الجديدة مجتمعةً بلغت 29% من عدد سكانها وهي نسبة قريبة من الحد المعياري وهو 25%، مما يشير إلى أنه قد يكون للتدخلات التنموية المباشرة وغير المباشرة المرونة الكافية لإخراج العديد من هذه الأقضية من جيوب الفقر خاصةً وأن مجموع سكان هذه الجيوب لا يتجاوز 8% من إجمالي سكان المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفقراء في عام 2006 قد بلغ حوالي 706 آلاف فقير شكلوا ما نسبته 13% من السكان آنذاك أي أقل من عددهم في عام 2008 بما يقارب 75 ألف فقير.
وعودة الى بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان من ابرز واهم مشاريع برنامج « حزمة الأمان الاجتماعي»، توفير المساكن وخدمات البنية التحتية الأساسية
وحقق البرنامج انجازات تمثلت في تلبية الاحتياجات الرئيسية للفئات الأشد فقراً في المملكة، وفي مقدمتها توفير المسكن الصحي والملائم للأسر المعدمة، فقد تم إنشاء وصيانة حوالي (1700) وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة في مختلف أنحاء المملكة، وشمل ذلك حوالي (350) بلدية / منطقة و(11) مخيم للاجئين و(17) موقعا للسكن العشوائي، حيث تضمن ذلك شبكات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة لتنقية المياه العادمة وفتح وتعبيد الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية وشبكات تصريف مياه الأمطار.
ومن ابرز المشاريع ايضا، «الخدمات العامة»، اذ ساهم البرنامج في تحسين الخدمات العامة من خلال إنشاء وتجهيز 24 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف لهذه المناطق، وإنشاء 21 مركز للتنمية الاجتماعية مع كافة التجهيزات اللازمة لتوفير التدريب والتأهيل والتوعية للمواطنين وخاصة فئة النساء والأطفال ، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز ثمانية مدارس والعديد من الغرف الصفية في المناطق المستهدفة من المملكة. كما تم توريد (104) ضاغطة للنفايات تم توزيعها على مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى ما يزيد عن (1300) حاوية نفايات.
وجاء مشروع دعم الفئات الفقيرة، ليوفر البرنامج الإقراض اللازم لإنشاء مشاريع وأنشطة مدرة للدخل بهدف تحسين الفرص الاستثمارية للفئات المستهدفة من البرنامج من خلال التعاقد مع مؤسسات وسيطة من القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة إجمالي القروض الممنوحة أكثر من (30) مليون دينار استفاد منها حوالي (70) ألف شخص، وقد تم توفير التدريب اللازم للأشخاص المستفيدين من هذه القروض.
كما ان مشروع دعم المعونة الوطنية، اذ ساهمت حزمة الأمان الاجتماعي في إعادة هيكلة وتوسيع أعمال صندوق المعونة الوطنية ليصبح أكثر فاعلية في تقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة، من خلال رفع سقف المعونة الوطنية لـ 8000 أسرة وشمول 26 ألف أسرة جديدة، ومن خلال المساهمة في حوسبة أعمال الصندوق وفروعه، وتطوير قدرته المؤسسية.
وتشغيل الفقراء القادرين على العمل، اذ سعى إلى إكساب الفئات الفقيرة القادرة على العمل )والتي لا يتوفر لها فرصة عمل(، المهارات التي تلبي احتياجات السوق، وذلك من خلال دعم صندوق التدريب والتشغيل ، حيث تم تمويل مختلف البرامج التدريبية القائمة على التشغيل بما يتناسب مع حاجات السوق المحلي، وتشجيع عقد البرامج التدريبية ووضع الحوافز المالية لذلك، وتأسيس قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة وشاملة ومحوسبة عن سوق العمل والقوى العاملة الأردنية، تخدم مختلف الجهات المعنية بتوظيف وتشغيل العمالة الأردنية.
وبرنامج تغذية أطفال المدارس، كما قامت الحزمة بتمويل تنفيذ برنامج تغذية أطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي شمل عشرات الآلاف من طلاب المدارس الحكومية في المناطق الفقيرة للمراحل الدراسية الثلاث الأولى (من عمر 6-9 سنوات).
بالاضافة الى برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، اذ تم إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2002 بهدف المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات. وقد بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برنامج تعزيز الإنتاجية حوالي 180 مليون دينار.
يتم تنفيذ مشاريع وأنشطة البرنامج من خلال عقد شراكات إستراتيجية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والعديد من الجهات المتخصصة من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني حيث تعمل هذه الجهات على تحقيق أهداف البرنامج من خلال العديد من المكونات والبرامج الفرعية والتي جاءت ضمن ثلاثة محاور رئيسة:
(المحور الأول: تمكين
وبناء قدرات الأفراد)
يهدف هذا المحور إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات استشارية وإدارية وتدريبية للأفراد وتوجيههم نحو المؤسسات التمويلية لمساعدتهم على إنشاء أو تطوير مشاريع إنتاجية على المستوى المحلي، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إطلاق مكون برنامج «إرادة» عام 2002، حيث تم فتح وتشغيل (22) مركزا منتشرة في كافة محافظات المملكة، ورفدها بالكوادر المؤهلة، لتقوم بتحفيز الأفراد وتشجيعهم على إنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، من خلال مساعدتهم على إختيار المشاريع الإنتاجية المناسبة وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لذلك، وقد عمل البرنامج من خلال هذه المراكز على المساعدة في إنشاء أو تطوير حوالي ( 4100 ) مشروعا عملت على تشغيل حوالي 13400 شخص، إضافة إلى عقد حوالي 3500 جلسة تدريبية ومحاضرة توعية وتثقيف ، شارك فيها حوالي (80) ألف مشارك، وتدريب ما يزيد عن (3) آلاف من أصحاب المشاريع في مؤسسات متخصصة، كما تم توفير التدريب لحوالي 2300 طالبا وطالبة من الطلاب حديثي التخرج في مؤسسات من القطاع الخاص والعام لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
ومساهمة من الوزارة في توفير التمويل اللازم للأفراد لإنشاء مشاريعهم الإنتاجية فقد تم تقديم مبلغ (6) مليون دينار إلى صندوق التنمية والتشغيل على ثلاث دفعات، ليقوم الصندوق بتوفير التمويل اللازم للأفراد الراغبين بإنشاء مشاريعهم الإنتاجية، حيث تم في هذا المجال توفير التمويل لمئات المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
(المحور الثاني: تمكين وبناء قدرات المنظمات المجتمعية CBOs)
يهدف هذا المحور إلى بناء قدرات الهيئات المحلية من جمعيات تعاونية وخيرية ومنظمات مجتمعية ، وتمكينها من إدارة وتنفيذ برامجها التنموية والإنتاجية بكفاءة وفعالية عالية، و زيادة مشاركتها في توفير التمويل اللازم لهذه البرامج والمشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية التي تمثل إضافة للاقتصاد المحلي.
مكون المنح الصغيرة: وضمن هذا الإطار فقد تم تمويل حوالي (300) مشروعا إنتاجيا لصالح هيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة وفقا لأسس تمويلية ومعايير محددة، تم من خلالها توفير ما يزيد (1000) فرصة عمل، وقد شملت هذه المشاريع (78) مشروعا لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وما يزيد عن (50) مشروعا تنمويا من خلال المنظمات والهيئات النسائية مثل الإتحاد النسائي الأردني وتجمع لجان المرأة، والباقي لجمعيات تعاونية وخيرية مختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين لهذه الهيئات ولمجتمعاتها المحلية.
برنامج «قدرات»: أطلقت الوزارة ضمن هذا المحور أيضا برنامج تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية «قدرات»، حيث تم حتى الآن تنفيذ مرحلتين من البرنامج تم خلالها بناء القدرات المؤسسية لـ (221) هيئة محلية لتصبح قادرة على خدمة الفئات المستهدفة بشكل أفضل وقد قامت هذه الهيئات بتنفيذ (150) مشروعا تنمويا تدار من قبل هذه الهيئات شملت جميع محافظات المملكة، حيث ساهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من (700) فرصة عمل لأبناء المناطق المستهدفة ، كما عمل البرنامج على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الدور التنموي، بالإضافة إلى دوره في خلق نواة اقتصادية استثمارية أثرت بشكل ايجابي على الاقتصاديات المحلية.
(المحور الثالث: تمكين وبناء قدرات المجتمعات المحلية المستهدفة)
تم ضمن هذا المحور تنفيذ برنامج تنمية التجمعات الريفية خلال الفترة (2002-2005) ، كما أطلقت الوزارة أواخر عام 2006 برنامج تنمية المناطق الأقل حظاً والذي ما زال قيد التنفيذ ، حيث تم من خلال هذه البرامج توفير التمويل اللازم وبناء القدرات للمجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وتلبية احتياجات أساسية ذات أولوية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع المجتمع المحلي في المشاريع والنشاطات المتعلقة بذلك وتحمل جزء من مخاطر ذلك إذا اقتضى الأمر، كما تم أيضا إنشاء محافظ إقراضية وفرت التمويل اللازم للمئات من أبناء هذه المجتمعات وخاصة النساء لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.
ونفذت الوزارة من خلال برنامج التجمعات الريفية وبرنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا (53) مشروع إنتاجي في مختلف المناطق إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لهذه المناطق.
إضافة إلى المشاريع التنموية المنفذة ضمن المحاور الرئيسية الثلاث المذكورة أعلاه، فقد قام البرنامج بالعمل على تلبية الأولويات والاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للتصدي لتلك الاحتياجات حيث قام البرنامج بتمويل ما يزيد عن (200) مشروع في مختلف مناطق المملكة، شملت مشاريع بنية تحتية أساسية مثل إيصال التيار الكهربائي وحفر الآبار وتمديد شبكات المياه وإنشاء ملاعب ومكتبات أطفال ومجمعات سفريات وأسواق شعبية ومسالخ ومرافق مختلفة للبلديات والمجتمعات المستهدفة، إضافة إلى صيانة وتأهيل العشرات من المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة.
كما تم تمويل فتح وتعبيد طرق زراعية في مختلف محافظات المملكة تجاوز طولها (1000) كيلومتر، نفذت في حوالي (600) موقعاً، وقد تم من خلال مشاريع الطرق الزراعية توفير أكثر من (1000) فرصة عمل.
أما في مجال إسكان الأسر الفقيرة فقد قدم البرنامج الدعم لتمويل إنشاء / صيانة حوالي 2000 وحدة سكنية من مساكن الأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب بيانات حصلت عليها «الرأي» من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ إجمالي الإنفاق على برنامج حزمة الأمان الاجتماعي حوالي (150) مليون دينار، وهذا البرنامج ترجمة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية الفئات الفقيرة في المجتمع ورفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة وتحسين الفرص التشغيلية والاقتصادية، وقد بوشر بتنفيذ البرنامج بداية عام 1998، واستكملت غالبية مشاريع وأنشطة البرنامج مع نهاية عام 2004 .
وبحسب معلومات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، تبين ارتفاع عدد جيوب الفقر في عام 2008 مقارنة بعددها في عام 2006 إلا أن نسبة الفقر لم ترتفع بشكل جوهري وذلك لتحسن الأوضاع المعيشية للسكان في الأردن من كافة الجوانب الحياتية نتيجة لتوزيع المكاسب التنموية على كافة المناطق دون استثناء على الرغم من تركزها بشكل أكبر في بعض المناطق.
وبالرغم من أن عدد الجيوب قد زاد بمقدار 14 جيباً جديداً (أي بنسبة زيادة بلغت 44% من إجمالي عدد الجيوب) إلا أن نسبة الفقراء في هذه الجيوب لا تشكل سوى 17.5% من المجموع الكلي للفقراء في المملكة (أو 136 ألف نسمة من أصل 781 ألف نسمه).
كما أن نسبة السكان الفقراء في هذه الجيوب الجديدة مجتمعةً بلغت 29% من عدد سكانها وهي نسبة قريبة من الحد المعياري وهو 25%، مما يشير إلى أنه قد يكون للتدخلات التنموية المباشرة وغير المباشرة المرونة الكافية لإخراج العديد من هذه الأقضية من جيوب الفقر خاصةً وأن مجموع سكان هذه الجيوب لا يتجاوز 8% من إجمالي سكان المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفقراء في عام 2006 قد بلغ حوالي 706 آلاف فقير شكلوا ما نسبته 13% من السكان آنذاك أي أقل من عددهم في عام 2008 بما يقارب 75 ألف فقير.
وعودة الى بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان من ابرز واهم مشاريع برنامج « حزمة الأمان الاجتماعي»، توفير المساكن وخدمات البنية التحتية الأساسية
وحقق البرنامج انجازات تمثلت في تلبية الاحتياجات الرئيسية للفئات الأشد فقراً في المملكة، وفي مقدمتها توفير المسكن الصحي والملائم للأسر المعدمة، فقد تم إنشاء وصيانة حوالي (1700) وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة في مختلف أنحاء المملكة، وشمل ذلك حوالي (350) بلدية / منطقة و(11) مخيم للاجئين و(17) موقعا للسكن العشوائي، حيث تضمن ذلك شبكات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة لتنقية المياه العادمة وفتح وتعبيد الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية وشبكات تصريف مياه الأمطار.
ومن ابرز المشاريع ايضا، «الخدمات العامة»، اذ ساهم البرنامج في تحسين الخدمات العامة من خلال إنشاء وتجهيز 24 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف لهذه المناطق، وإنشاء 21 مركز للتنمية الاجتماعية مع كافة التجهيزات اللازمة لتوفير التدريب والتأهيل والتوعية للمواطنين وخاصة فئة النساء والأطفال ، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز ثمانية مدارس والعديد من الغرف الصفية في المناطق المستهدفة من المملكة. كما تم توريد (104) ضاغطة للنفايات تم توزيعها على مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى ما يزيد عن (1300) حاوية نفايات.
وجاء مشروع دعم الفئات الفقيرة، ليوفر البرنامج الإقراض اللازم لإنشاء مشاريع وأنشطة مدرة للدخل بهدف تحسين الفرص الاستثمارية للفئات المستهدفة من البرنامج من خلال التعاقد مع مؤسسات وسيطة من القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة إجمالي القروض الممنوحة أكثر من (30) مليون دينار استفاد منها حوالي (70) ألف شخص، وقد تم توفير التدريب اللازم للأشخاص المستفيدين من هذه القروض.
كما ان مشروع دعم المعونة الوطنية، اذ ساهمت حزمة الأمان الاجتماعي في إعادة هيكلة وتوسيع أعمال صندوق المعونة الوطنية ليصبح أكثر فاعلية في تقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة، من خلال رفع سقف المعونة الوطنية لـ 8000 أسرة وشمول 26 ألف أسرة جديدة، ومن خلال المساهمة في حوسبة أعمال الصندوق وفروعه، وتطوير قدرته المؤسسية.
وتشغيل الفقراء القادرين على العمل، اذ سعى إلى إكساب الفئات الفقيرة القادرة على العمل )والتي لا يتوفر لها فرصة عمل(، المهارات التي تلبي احتياجات السوق، وذلك من خلال دعم صندوق التدريب والتشغيل ، حيث تم تمويل مختلف البرامج التدريبية القائمة على التشغيل بما يتناسب مع حاجات السوق المحلي، وتشجيع عقد البرامج التدريبية ووضع الحوافز المالية لذلك، وتأسيس قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة وشاملة ومحوسبة عن سوق العمل والقوى العاملة الأردنية، تخدم مختلف الجهات المعنية بتوظيف وتشغيل العمالة الأردنية.
وبرنامج تغذية أطفال المدارس، كما قامت الحزمة بتمويل تنفيذ برنامج تغذية أطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي شمل عشرات الآلاف من طلاب المدارس الحكومية في المناطق الفقيرة للمراحل الدراسية الثلاث الأولى (من عمر 6-9 سنوات).
بالاضافة الى برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، اذ تم إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2002 بهدف المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات. وقد بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برنامج تعزيز الإنتاجية حوالي 180 مليون دينار.
يتم تنفيذ مشاريع وأنشطة البرنامج من خلال عقد شراكات إستراتيجية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والعديد من الجهات المتخصصة من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني حيث تعمل هذه الجهات على تحقيق أهداف البرنامج من خلال العديد من المكونات والبرامج الفرعية والتي جاءت ضمن ثلاثة محاور رئيسة:
(المحور الأول: تمكين
وبناء قدرات الأفراد)
يهدف هذا المحور إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات استشارية وإدارية وتدريبية للأفراد وتوجيههم نحو المؤسسات التمويلية لمساعدتهم على إنشاء أو تطوير مشاريع إنتاجية على المستوى المحلي، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إطلاق مكون برنامج «إرادة» عام 2002، حيث تم فتح وتشغيل (22) مركزا منتشرة في كافة محافظات المملكة، ورفدها بالكوادر المؤهلة، لتقوم بتحفيز الأفراد وتشجيعهم على إنشاء مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، من خلال مساعدتهم على إختيار المشاريع الإنتاجية المناسبة وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لذلك، وقد عمل البرنامج من خلال هذه المراكز على المساعدة في إنشاء أو تطوير حوالي ( 4100 ) مشروعا عملت على تشغيل حوالي 13400 شخص، إضافة إلى عقد حوالي 3500 جلسة تدريبية ومحاضرة توعية وتثقيف ، شارك فيها حوالي (80) ألف مشارك، وتدريب ما يزيد عن (3) آلاف من أصحاب المشاريع في مؤسسات متخصصة، كما تم توفير التدريب لحوالي 2300 طالبا وطالبة من الطلاب حديثي التخرج في مؤسسات من القطاع الخاص والعام لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
ومساهمة من الوزارة في توفير التمويل اللازم للأفراد لإنشاء مشاريعهم الإنتاجية فقد تم تقديم مبلغ (6) مليون دينار إلى صندوق التنمية والتشغيل على ثلاث دفعات، ليقوم الصندوق بتوفير التمويل اللازم للأفراد الراغبين بإنشاء مشاريعهم الإنتاجية، حيث تم في هذا المجال توفير التمويل لمئات المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
(المحور الثاني: تمكين وبناء قدرات المنظمات المجتمعية CBOs)
يهدف هذا المحور إلى بناء قدرات الهيئات المحلية من جمعيات تعاونية وخيرية ومنظمات مجتمعية ، وتمكينها من إدارة وتنفيذ برامجها التنموية والإنتاجية بكفاءة وفعالية عالية، و زيادة مشاركتها في توفير التمويل اللازم لهذه البرامج والمشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية التي تمثل إضافة للاقتصاد المحلي.
مكون المنح الصغيرة: وضمن هذا الإطار فقد تم تمويل حوالي (300) مشروعا إنتاجيا لصالح هيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة وفقا لأسس تمويلية ومعايير محددة، تم من خلالها توفير ما يزيد (1000) فرصة عمل، وقد شملت هذه المشاريع (78) مشروعا لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وما يزيد عن (50) مشروعا تنمويا من خلال المنظمات والهيئات النسائية مثل الإتحاد النسائي الأردني وتجمع لجان المرأة، والباقي لجمعيات تعاونية وخيرية مختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين لهذه الهيئات ولمجتمعاتها المحلية.
برنامج «قدرات»: أطلقت الوزارة ضمن هذا المحور أيضا برنامج تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية «قدرات»، حيث تم حتى الآن تنفيذ مرحلتين من البرنامج تم خلالها بناء القدرات المؤسسية لـ (221) هيئة محلية لتصبح قادرة على خدمة الفئات المستهدفة بشكل أفضل وقد قامت هذه الهيئات بتنفيذ (150) مشروعا تنمويا تدار من قبل هذه الهيئات شملت جميع محافظات المملكة، حيث ساهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من (700) فرصة عمل لأبناء المناطق المستهدفة ، كما عمل البرنامج على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الدور التنموي، بالإضافة إلى دوره في خلق نواة اقتصادية استثمارية أثرت بشكل ايجابي على الاقتصاديات المحلية.
(المحور الثالث: تمكين وبناء قدرات المجتمعات المحلية المستهدفة)
تم ضمن هذا المحور تنفيذ برنامج تنمية التجمعات الريفية خلال الفترة (2002-2005) ، كما أطلقت الوزارة أواخر عام 2006 برنامج تنمية المناطق الأقل حظاً والذي ما زال قيد التنفيذ ، حيث تم من خلال هذه البرامج توفير التمويل اللازم وبناء القدرات للمجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وتلبية احتياجات أساسية ذات أولوية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع المجتمع المحلي في المشاريع والنشاطات المتعلقة بذلك وتحمل جزء من مخاطر ذلك إذا اقتضى الأمر، كما تم أيضا إنشاء محافظ إقراضية وفرت التمويل اللازم للمئات من أبناء هذه المجتمعات وخاصة النساء لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.
ونفذت الوزارة من خلال برنامج التجمعات الريفية وبرنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا (53) مشروع إنتاجي في مختلف المناطق إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لهذه المناطق.
إضافة إلى المشاريع التنموية المنفذة ضمن المحاور الرئيسية الثلاث المذكورة أعلاه، فقد قام البرنامج بالعمل على تلبية الأولويات والاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للتصدي لتلك الاحتياجات حيث قام البرنامج بتمويل ما يزيد عن (200) مشروع في مختلف مناطق المملكة، شملت مشاريع بنية تحتية أساسية مثل إيصال التيار الكهربائي وحفر الآبار وتمديد شبكات المياه وإنشاء ملاعب ومكتبات أطفال ومجمعات سفريات وأسواق شعبية ومسالخ ومرافق مختلفة للبلديات والمجتمعات المستهدفة، إضافة إلى صيانة وتأهيل العشرات من المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق المملكة.
كما تم تمويل فتح وتعبيد طرق زراعية في مختلف محافظات المملكة تجاوز طولها (1000) كيلومتر، نفذت في حوالي (600) موقعاً، وقد تم من خلال مشاريع الطرق الزراعية توفير أكثر من (1000) فرصة عمل.
أما في مجال إسكان الأسر الفقيرة فقد قدم البرنامج الدعم لتمويل إنشاء / صيانة حوالي 2000 وحدة سكنية من مساكن الأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة.
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا