قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الوزارة تدرس امكانية طرح عطاءات النقل العام في المملكة حسب تعرفة النقل المقدمة في العروض بدلا من الاستثمار السنوي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام.
واوضح البطاينة خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشراكة بين وزارة النقل والقطاع ان اختيار العرض الافضل المقدم لعطاءات النقل العام قد يتم من خلال من يقدم تعرفة نقل اقل وليس على مبدأ من يقدم بدل استثمار اعلى للهيئة.
واضاف البطاينة خلال رده على استفسارات ممثلين عن القطاع الخاص الذي يتعامل مع قطاع النقل مباشرة ان الوزارة ستسحب قانون النقل البحري من ديوان التشريع حتى يتم تعديله لمواكبة التطورات والمستجدات مشيرا الى ان هذا القانون قديم منذ عام 1972 .
واكد الوزير ان وزارة النقل تولي ملاحظات القطاع الخاص اهمية قصوى مشيرا الى انه تتم دراستها بعناية لمعالجة أية مشكلات لافتا الى ان مناقشة قضايا النقل المتعددة تحتاج الى مشاركة فاعلة وايجابية من قبل القطاع الخاص لمناقشتها ووضع التوصيات المناسبة بشأنها بهدف النهوض بالقطاع الى افضل المستويات العالمية.
واكد ان الوزارة ستتابع باهتمام القضايا التي تم طرحها في الاجتماع من اجل المحافظة على موقع استراتيجي واقليمي في مجال النقل وحل مشاكل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان الشراكة مع القطاع الخاص تاتي من منطلق مساهمة الجميع ببناء الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان عقد الاجتماع الثاني للجنة يؤكد جدية الحكومة في تفعيل دور هذه المجالس وبناء علاقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
من جهته تناول امين عام الوزارة المهندس مهند القضاة علاقات الاردن مع مصر والعراق في مجال النقل من حيث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة معهما وتسهيل انسياب البضائع وتعزيز العلاقات وتحرير النقل.
وتم خلال الاجتماع تقديم ايجاز عن سير العمل في مشروعات الشبكة الوطنية للسكك الحديد والدعم الحكومي لقطاع النقل.
وابرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تتعلق بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والدعم الحكومي لقطاع النقل وعلاقة النقل مع العراق ومصر وميناء العقبة واتفاقيات الترانزيت مع الدول وشركات التأمين وتحديد رسوم التأمين على عمليات النقل والاشكالية القانونية المتعلقة بتأمين اطراف النقل وتطبيق اتفاقية النقل البري الاردنية المشتركة بما فيها الاتفاقية العربية للعبور والترانزيت وتنظيم النقل السلعي فيما بين المحافظات وارتفاع اجور النقل من جمرك عمان الى العاصمة وباقي المدن كونها لاتخضع للتنافس الاصولي, والغاء بدلات الاستثمار عن الحافلات الاردنية.
وطالبت النقابة العامة لاصحاب الباصات الاردنية على لسان نقيبها عاكف حجازي بضرورة تطبيق اتفاقيات النقل الموقعة مع الدول المجاورة في الاردن حتى لا تسيطر وسائط النقل في الدول الاخرى على الحافلات الاردنية مشيرا الى ان تطبيق الاتفاقيات الاردنية المشتركة تعد ضرورة وطنية للحفاظ على استمرارية النقل الاردني
واوضح البطاينة خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشراكة بين وزارة النقل والقطاع ان اختيار العرض الافضل المقدم لعطاءات النقل العام قد يتم من خلال من يقدم تعرفة نقل اقل وليس على مبدأ من يقدم بدل استثمار اعلى للهيئة.
واضاف البطاينة خلال رده على استفسارات ممثلين عن القطاع الخاص الذي يتعامل مع قطاع النقل مباشرة ان الوزارة ستسحب قانون النقل البحري من ديوان التشريع حتى يتم تعديله لمواكبة التطورات والمستجدات مشيرا الى ان هذا القانون قديم منذ عام 1972 .
واكد الوزير ان وزارة النقل تولي ملاحظات القطاع الخاص اهمية قصوى مشيرا الى انه تتم دراستها بعناية لمعالجة أية مشكلات لافتا الى ان مناقشة قضايا النقل المتعددة تحتاج الى مشاركة فاعلة وايجابية من قبل القطاع الخاص لمناقشتها ووضع التوصيات المناسبة بشأنها بهدف النهوض بالقطاع الى افضل المستويات العالمية.
واكد ان الوزارة ستتابع باهتمام القضايا التي تم طرحها في الاجتماع من اجل المحافظة على موقع استراتيجي واقليمي في مجال النقل وحل مشاكل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان الشراكة مع القطاع الخاص تاتي من منطلق مساهمة الجميع ببناء الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان عقد الاجتماع الثاني للجنة يؤكد جدية الحكومة في تفعيل دور هذه المجالس وبناء علاقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
من جهته تناول امين عام الوزارة المهندس مهند القضاة علاقات الاردن مع مصر والعراق في مجال النقل من حيث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة معهما وتسهيل انسياب البضائع وتعزيز العلاقات وتحرير النقل.
وتم خلال الاجتماع تقديم ايجاز عن سير العمل في مشروعات الشبكة الوطنية للسكك الحديد والدعم الحكومي لقطاع النقل.
وابرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تتعلق بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والدعم الحكومي لقطاع النقل وعلاقة النقل مع العراق ومصر وميناء العقبة واتفاقيات الترانزيت مع الدول وشركات التأمين وتحديد رسوم التأمين على عمليات النقل والاشكالية القانونية المتعلقة بتأمين اطراف النقل وتطبيق اتفاقية النقل البري الاردنية المشتركة بما فيها الاتفاقية العربية للعبور والترانزيت وتنظيم النقل السلعي فيما بين المحافظات وارتفاع اجور النقل من جمرك عمان الى العاصمة وباقي المدن كونها لاتخضع للتنافس الاصولي, والغاء بدلات الاستثمار عن الحافلات الاردنية.
وطالبت النقابة العامة لاصحاب الباصات الاردنية على لسان نقيبها عاكف حجازي بضرورة تطبيق اتفاقيات النقل الموقعة مع الدول المجاورة في الاردن حتى لا تسيطر وسائط النقل في الدول الاخرى على الحافلات الاردنية مشيرا الى ان تطبيق الاتفاقيات الاردنية المشتركة تعد ضرورة وطنية للحفاظ على استمرارية النقل الاردني
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا