زيادة مساحة الشقة المعفاة من الرسوم إلى (150) م2 بدلاً من (120)م2 بغض النظر عن صفة البائع
تخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات بنسبة 50%،
والإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار يسري العمل بها اعتباراً من 20/6/2010
عمان-الرأي - قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن الحكومة وفي إطار الجهود التي تبذلها لتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة قامت بمنح قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا تتمثل في زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150) م2 بدلاً من (120)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة، وفيما يلي تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والهام:
أ- إعفاءات الشقق:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:
- أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة الخدمات.
2- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2.
3- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)م2 فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.
ب- إعفاءات الأراضي:
1- تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
2- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
3- تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
4- تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
ج- يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءاً من تاريخ 20/6/2010 وينتهي العمل به في نهاية دوام يوم 31/12/2010 .
وبيّن الوزيربأنه بموجب النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (30) لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5037) الصادرة بتاريخ 16/6/2010 تم تعديل ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المشروبات الكحولية اعتباراً من تاريخ نشر النظام المعدل بالجريدة الرسمية، بحيث تصبح (1400) فلس/لتر على الجعة بما فيها الجعة بدون كحول، و(2500) فلس/لتر على المسكرات، والمشروبات الكحولية، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى.
كما شمل النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة يشمل على زيادة في ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على السجائر بمعدل (50) فلس/علبة سعة (20) سيجارة وذلك اعتباراً من تاريخ نشر النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة 16/6/2010.
واوضح د. أبو حمور بخصوص بداية فرض الضريبة الخاصة على خدمات اشتراك الهواتف المتنقلة والراديو المتنقل المؤجلة الدفع أو المدفوعة مسبقاً والتي تم تعديلها من (8%) إلى (12%) حيث نصت أحكام البند ثانياً من المادة (2) من النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/8/2010 وضرورة التقيد بتاريخ العمل بتعديل الضريبة من قبل الجهات المكلفة بتحصيل هذه الضريبة.
وبيّن بان مجلس الوزراء قرر إلغاء إعفاء مادة البن من الضريبة العامة على المبيعات البالغة (16%) وإعادة إخضاعها إلى رسوم التعرفة الجمركية والبالغة (20%) من القيمة الجمركية ونوه إلى أن فرض الرسوم الجمركية على القيمة الجمركية وليس على سعر البيع للمستهلك.
وبيّن د. أبو حمور بان أسعار بيع البنزين الصادرة بتاريخ 18/6/2010 والبالغة (540) فلس/لتر لبنزين اوكتان 90 بدلاً من (575) فلس/لتر بنسبة انخفاض (6%) و (655)فلس/لتر بدلاً من (690) فلس/لتر بنسبة انخفاض (5%) شاملة الضريبة الخاصة التي تم فرضها على البنزين بنسبة (12%) لبنزين اوكتان 90 و(18%) لبنزين اوكتان (95) وانخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية بنسبة حوالي (10%).
ونوه إلى أن أسعار البيع المخفضة بنسبة 5% - 6% والمعلنة للمستهلك شاملة للضريبة المفروضة على البنزين ولا يترتب إضافة أي ضريبة أو رسوم على الأسعار المعلنة للمستهلك
تخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات بنسبة 50%،
والإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار يسري العمل بها اعتباراً من 20/6/2010
عمان-الرأي - قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن الحكومة وفي إطار الجهود التي تبذلها لتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة قامت بمنح قطاع العقار مجموعة من الإعفاءات والمزايا تتمثل في زيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150) م2 بدلاً من (120)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة، وفيما يلي تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والهام:
أ- إعفاءات الشقق:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:
- أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة الخدمات.
2- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2.
3- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)م2 فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.
ب- إعفاءات الأراضي:
1- تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
2- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
3- تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
4- تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.
ج- يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءاً من تاريخ 20/6/2010 وينتهي العمل به في نهاية دوام يوم 31/12/2010 .
وبيّن الوزيربأنه بموجب النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (30) لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5037) الصادرة بتاريخ 16/6/2010 تم تعديل ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المشروبات الكحولية اعتباراً من تاريخ نشر النظام المعدل بالجريدة الرسمية، بحيث تصبح (1400) فلس/لتر على الجعة بما فيها الجعة بدون كحول، و(2500) فلس/لتر على المسكرات، والمشروبات الكحولية، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى.
كما شمل النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة يشمل على زيادة في ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على السجائر بمعدل (50) فلس/علبة سعة (20) سيجارة وذلك اعتباراً من تاريخ نشر النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة 16/6/2010.
واوضح د. أبو حمور بخصوص بداية فرض الضريبة الخاصة على خدمات اشتراك الهواتف المتنقلة والراديو المتنقل المؤجلة الدفع أو المدفوعة مسبقاً والتي تم تعديلها من (8%) إلى (12%) حيث نصت أحكام البند ثانياً من المادة (2) من النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/8/2010 وضرورة التقيد بتاريخ العمل بتعديل الضريبة من قبل الجهات المكلفة بتحصيل هذه الضريبة.
وبيّن بان مجلس الوزراء قرر إلغاء إعفاء مادة البن من الضريبة العامة على المبيعات البالغة (16%) وإعادة إخضاعها إلى رسوم التعرفة الجمركية والبالغة (20%) من القيمة الجمركية ونوه إلى أن فرض الرسوم الجمركية على القيمة الجمركية وليس على سعر البيع للمستهلك.
وبيّن د. أبو حمور بان أسعار بيع البنزين الصادرة بتاريخ 18/6/2010 والبالغة (540) فلس/لتر لبنزين اوكتان 90 بدلاً من (575) فلس/لتر بنسبة انخفاض (6%) و (655)فلس/لتر بدلاً من (690) فلس/لتر بنسبة انخفاض (5%) شاملة الضريبة الخاصة التي تم فرضها على البنزين بنسبة (12%) لبنزين اوكتان 90 و(18%) لبنزين اوكتان (95) وانخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية بنسبة حوالي (10%).
ونوه إلى أن أسعار البيع المخفضة بنسبة 5% - 6% والمعلنة للمستهلك شاملة للضريبة المفروضة على البنزين ولا يترتب إضافة أي ضريبة أو رسوم على الأسعار المعلنة للمستهلك
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا