اكتشاف النفط سيغير وجه أوغندا.. ومخاوف من الفساد

يمثل اكتشاف النفط في أوغندا أخيرا، مؤشرا على تدفق ثروة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لهذا البلد الذي يعيش أكثر من ثلث السكان فيه تحت خط الفقر.

وبفضل الاحتياطيات المؤكدة التي تقترب من نحو ملياري برميل، ستصبح هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قريبا، مصدرا مهما للنفط، وربما مركزا رئيسيا محتملا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعد شركة "تولو أويل،" البريطانية الايرلندية، اللاعب الرئيسي في عالم النفط الجديد في أوغندا، إذ وقعت عقودا مع الحكومة لتطوير احتياطياتها النفطية، وهو استثمار بمئات الملايين، حيث تقول الشركة إنها ستنتج أول شحنة من النفط بحلول نهاية عام 2011.

وقال مدير فرع شركة "تولو أويل،" في أوغندا برايان غلوفر سي إن "من الواضح أننا نعتقد أنها عائدات كبيرة.. قد تصل إلى ملياري دولار سنويا، وهذا الرقم هو تقريبا عائدات أوغندا اليوم قبل النفط."

ومنذ الثلاثينيات من القرن الماضي، كان يشتبه بوجود نفط في أوغندا، ولكن في الآونة الأخيرة فقطة، قالت "تولو أويل،" وغيرها من الشركات إنهم اكتشفوا احتياطيات كبيرة، تتواجد بشكل رئيسي في حوض ألبرتين على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويمكن ان يكون النفط اكتشافا ذا فائدة كبيرة لجهود التنمية، خصوصا وأن اقتصاد أوغندا قد تضاعف حجمه خلال 10 سنوات، ولكن يخشى مراقبون من أن يصبح النفط لعنة لعدم وجود الشفافية في مثل هذه الصفقات.

ووفقا لاستطلاعات مستقلة، فإن الكسب غير المشروع والفساد متجذر في أوغندا، ما دفع الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى تعليق بعض المساعدات للبلاد بسبب "بطء التقدم" في مجال مكافحة الفساد.

ويحاول الصحفي انجيلو إيزاما، وهو مراسل صحيفة "ديلي مونيتور" المعروفة، مقاضاة الحكومة الأوغندية، لإجبارها على جعل اتفاقات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط، علنية ومتاحة للشعب.

ويقول إيزاما لشبكو CNN "كل أوغندي يعلم أن المال العام تتم سرقته.. ان الحكومة اليوم هي مثل دراكولا عندما يكون مسؤولا عن بنك الدم، وليس من الصعب أن نعرف أن عائدات النفط، تماما مثل أموال المنح أو أموال دافعي الضرائب، يمكن سرقتها."