أظهر تقرير حكومي أن البنوك والمؤسسات المالية الأميركية قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها للربع الثاني من العام 2010 ، والتي تعد أعلى أرباح لها منذ بداية الأزمة الاقتصادية ، على الرغم من زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
وكانت مؤسسة التأمين الفيدرالية ، التي تؤمّن على ودائع 7830 جهة مقرضة ، قد أكدت أن أرباح البنوك للربع الثاني قد ارتفعت إلى 21,6 مليار دولار للفترة ما بين نيسان وحزيران ، مقارنة بأرباح الربع الأول ، التي بلغت 18 مليار دولار. وتعد هذه الأرباح أعلى أرباح فصلية منذ العام 2007 ، في حين أن أرباح الربع الثاني لعام 2009 قد سجلت خسائر بقيمة 4,4 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرباح ، على الرغم من أن البيانات الصادرة من قطاع الصناعة أشارت إلى تباطؤ في مؤشر الإنتاجية خلال الربع الثاني من هذا العام.
كبير الاقتصاديين الدكتور والمحلل الإقتصادي إبراهيم عويس يرى أن ذلك يعود لسببين ، السبب الأول هو أن أرباح البنوك يعود إلى تدفق السيولة التى منحتها الحكومة الأميركية للقطاع المصرفي لمساعدته للخروج من التعثر. أما السبب الثاني فهو أن قطاع البنوك بدأ يعمل كما من قبل ببطء وتدقيق أكثر على كل المقترضين بدون استثناء لأحد.
وكانت البنوك الأميركية تقوم بعملية تسهيلات لكل من يريد الإقتراض بدون تدقيق ، فمن يريد الإقتراض كان يقترض بنسبة 105 % للعمل العقاري ، وهذا لا يتفق مع الأسس المصرفية. وهو ما أدى إلى نشوء الأزمة. ويرى عويس أن ذلك جيد للعمل على حماية البنوك من المخاطرة وزيادة أرباحها ، لكن من جهة أخرى فالإقراض بذلك أصبح صعباً ، حتى للمشروعات الإنتاجية الجيدة التي تسهم في تحريك عجلة الإقتصاد الأميركي ، وتسهم في زيادة فرص العمل.
ويضيف أن هذا بدوره يؤدي إلى انكماش فرص الإستثمار في الولايات المتحدة الأميركية ، وهو ما يعدّ خطراً على الإقتصاد ، فالإستثمار - برأيه - هو ما يخلق المشاريع ويدخل النقود للبلاد. فقطاع التشييد من المتأثرين جداً بهذه الإجراءات ، وهو من أهم القطاعات في الإقتصاد الأميركي ، وبتأثره تتأثر الصناعات الأخرى ، كصناعة الحديد والأسمنت والمعدات الثقيلة.
وعلى الرغم من الأرباح التي حققتها البنوك في الربع الثاني من العام 2010 ، إلا أن عدد البنوك المتعثرة ارتفع من 775 إلى 829 بنكاً ، أي ما يعادل %54 للربع الثاني من العام الحالي ، غالبيتها بنوك صغرة وإقليمية. وتعد البنوك والمؤسسات المتعثرة حالياً في أعلى مستوياتها منذ اذار ,1993
وكانت رئيسة مؤسسة التأمين الفيدرالية شيلا بير قد حذّرت بأن القطاع المصرفي لا يزال يواجه تحديات ، قائلة إن "الأرباح تظل متدنية حسب المعايير الزمنية ، كما تظل أعداد المؤسسات التي لم تحقق أرباحاً والبنوك المتعثرة وحالات الإخفاق مرتفعة".
ويعتبر إبراهيم عويس بأن ارتفاع أرباح البنوك سيؤثر على القطاع المصرفي ، وأكثر المستفدين من ذلك هم أصحاب الأسهم.
في المقابل إنها تقلل من السيولة الكافية لتمويل المشروعات الإقتصادية ، وهذا له تأثير عالمي. ثم يكمل حديثه شارحاً "حينما ترتفع ربحية البنوك فإنها تجتذب الأموال من الخارج ، فالمستثمر يبحث عن الربح في أي مكان في العالم. أما في ما يخص العالم العربي فهناك الصناديق السياسية المخصصة للإستثمار للأجيال المقبلة ، والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية في عام ,2008 وهي مناطق استثمار فيها ضمان للمستقبل ، ولا تتعرض للمخاطر ، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وفي منطقة دول الخليج العربي.
ويعود ليؤكد بأن ارتفاع أرباح البنوك ما هو إلا أحد المؤشرات على بداية لطريق التعافي ، وليس كلها ، ولا تعني بذلك أن الإقتصاد تعافى ، ولكن تعافي الإقتصاد مرتبط بقطاع التشييد. فعودة نمو قطاع التشييد وزيادة الطلب على السلع الرأسمالية ، كالحديد والصلب والمعدات الثقيلة ، مرتبط ببدء عملية الإحلال الطبيعي الذي يعتبر دليلاً على تعافي الإقتصاد والخروج من الأزمة.
من منظور رجل اقتصادي ، يرى عويس أنه لا خروج من الأزمة الإقتصادية الآن. ولكن الأزمة الإقتصادية ستبدأ في الإنحسار في مدة ثلاث سنوات ، وذلك عندما تبدأ عملية الإحلال الطبيعي على السلع الرأسمالية ، فكل المعدات الأميركية لها عمر معين ، أقصاه ثلاث سنوات. وعندما تبدأ عملية الإحلال الطبيعي لتلك السلع والمعدات يبدأ الطلب عليها ، وتبدأ العجلة الإقتصادية بالدوران.
وكانت مؤسسة التأمين الفيدرالية ، التي تؤمّن على ودائع 7830 جهة مقرضة ، قد أكدت أن أرباح البنوك للربع الثاني قد ارتفعت إلى 21,6 مليار دولار للفترة ما بين نيسان وحزيران ، مقارنة بأرباح الربع الأول ، التي بلغت 18 مليار دولار. وتعد هذه الأرباح أعلى أرباح فصلية منذ العام 2007 ، في حين أن أرباح الربع الثاني لعام 2009 قد سجلت خسائر بقيمة 4,4 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرباح ، على الرغم من أن البيانات الصادرة من قطاع الصناعة أشارت إلى تباطؤ في مؤشر الإنتاجية خلال الربع الثاني من هذا العام.
كبير الاقتصاديين الدكتور والمحلل الإقتصادي إبراهيم عويس يرى أن ذلك يعود لسببين ، السبب الأول هو أن أرباح البنوك يعود إلى تدفق السيولة التى منحتها الحكومة الأميركية للقطاع المصرفي لمساعدته للخروج من التعثر. أما السبب الثاني فهو أن قطاع البنوك بدأ يعمل كما من قبل ببطء وتدقيق أكثر على كل المقترضين بدون استثناء لأحد.
وكانت البنوك الأميركية تقوم بعملية تسهيلات لكل من يريد الإقتراض بدون تدقيق ، فمن يريد الإقتراض كان يقترض بنسبة 105 % للعمل العقاري ، وهذا لا يتفق مع الأسس المصرفية. وهو ما أدى إلى نشوء الأزمة. ويرى عويس أن ذلك جيد للعمل على حماية البنوك من المخاطرة وزيادة أرباحها ، لكن من جهة أخرى فالإقراض بذلك أصبح صعباً ، حتى للمشروعات الإنتاجية الجيدة التي تسهم في تحريك عجلة الإقتصاد الأميركي ، وتسهم في زيادة فرص العمل.
ويضيف أن هذا بدوره يؤدي إلى انكماش فرص الإستثمار في الولايات المتحدة الأميركية ، وهو ما يعدّ خطراً على الإقتصاد ، فالإستثمار - برأيه - هو ما يخلق المشاريع ويدخل النقود للبلاد. فقطاع التشييد من المتأثرين جداً بهذه الإجراءات ، وهو من أهم القطاعات في الإقتصاد الأميركي ، وبتأثره تتأثر الصناعات الأخرى ، كصناعة الحديد والأسمنت والمعدات الثقيلة.
وعلى الرغم من الأرباح التي حققتها البنوك في الربع الثاني من العام 2010 ، إلا أن عدد البنوك المتعثرة ارتفع من 775 إلى 829 بنكاً ، أي ما يعادل %54 للربع الثاني من العام الحالي ، غالبيتها بنوك صغرة وإقليمية. وتعد البنوك والمؤسسات المتعثرة حالياً في أعلى مستوياتها منذ اذار ,1993
وكانت رئيسة مؤسسة التأمين الفيدرالية شيلا بير قد حذّرت بأن القطاع المصرفي لا يزال يواجه تحديات ، قائلة إن "الأرباح تظل متدنية حسب المعايير الزمنية ، كما تظل أعداد المؤسسات التي لم تحقق أرباحاً والبنوك المتعثرة وحالات الإخفاق مرتفعة".
ويعتبر إبراهيم عويس بأن ارتفاع أرباح البنوك سيؤثر على القطاع المصرفي ، وأكثر المستفدين من ذلك هم أصحاب الأسهم.
في المقابل إنها تقلل من السيولة الكافية لتمويل المشروعات الإقتصادية ، وهذا له تأثير عالمي. ثم يكمل حديثه شارحاً "حينما ترتفع ربحية البنوك فإنها تجتذب الأموال من الخارج ، فالمستثمر يبحث عن الربح في أي مكان في العالم. أما في ما يخص العالم العربي فهناك الصناديق السياسية المخصصة للإستثمار للأجيال المقبلة ، والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية في عام ,2008 وهي مناطق استثمار فيها ضمان للمستقبل ، ولا تتعرض للمخاطر ، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وفي منطقة دول الخليج العربي.
ويعود ليؤكد بأن ارتفاع أرباح البنوك ما هو إلا أحد المؤشرات على بداية لطريق التعافي ، وليس كلها ، ولا تعني بذلك أن الإقتصاد تعافى ، ولكن تعافي الإقتصاد مرتبط بقطاع التشييد. فعودة نمو قطاع التشييد وزيادة الطلب على السلع الرأسمالية ، كالحديد والصلب والمعدات الثقيلة ، مرتبط ببدء عملية الإحلال الطبيعي الذي يعتبر دليلاً على تعافي الإقتصاد والخروج من الأزمة.
من منظور رجل اقتصادي ، يرى عويس أنه لا خروج من الأزمة الإقتصادية الآن. ولكن الأزمة الإقتصادية ستبدأ في الإنحسار في مدة ثلاث سنوات ، وذلك عندما تبدأ عملية الإحلال الطبيعي على السلع الرأسمالية ، فكل المعدات الأميركية لها عمر معين ، أقصاه ثلاث سنوات. وعندما تبدأ عملية الإحلال الطبيعي لتلك السلع والمعدات يبدأ الطلب عليها ، وتبدأ العجلة الإقتصادية بالدوران.
» الدعاء للميت في الصلاة عليه
» عند زيارة القبور
» قصة فتاه تبلغ من العمر 27 سنه
» مطل العشاق
» اصنع حياتك
» شخصيات بارزه
» عبارت ترحيب رومانسية للترحيب بالاعضاء الجدد
» صيانة بريوس وغيار زيت فقط ب 20 دينار
» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
» مسلسل (صد رد)
» دورة تأسيسية في السيارات الكهربائية والهايبرد
» حكمتين متناقضتين ايهما ستختار
» قريه كلها محفورة بالصخر..... صور
» نكت نكت
» نداء الى ابناء الكرك الاعزاء
» اكبر مركز للسيارات الهجينة (الهايبرد) في عمان - الاردن
» ضيف حل في قلعتكم
» موت الملائكة
» ملااااك الروح نورتينا